الرئيسية
كشف مصدر برلماني، الخميس، عن حسم وزارة الداخلية لمعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر، مع احتفاظ شيروان الوائلي بوزارة الأمن الوطني، وتخصيص منصب رئيس جهاز المخابرات لوكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت على حسم منصب وزارة الداخلية لمعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر واحتفاظ وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي بمنصبه"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق أيضاً على اختيار وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال لمنصب رئيس جهاز المخابرات كمرشح عن التحالف الكردستاني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حقيبة وزارة الدفاع لم تحسم حتى الآن لوجود خمسة مرشحين من قبل القائمة العراقية لم يحظ أي منهم على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وذكر مصدر في البرلمان العراقي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وصل إلى مبنى مجلس النواب وعقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيسه أسامة النجيفي.
وكان مصدر مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن وجود خلافات "كثيرة" بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مستبعدا تقديم المالكي مرشحيه لتلك الوزارات خلال استضافته في جلسة مجلس النواب اليوم.
فيما كشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأربعاء، عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات "لا قناعة له بها" لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.
وكان البرلمان العراقي قد منح، في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت على حسم منصب وزارة الداخلية لمعاون رئيس أركان الجيش عبود قنبر واحتفاظ وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي بمنصبه"، مضيفاً أنه "تم الاتفاق أيضاً على اختيار وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات حسين كمال لمنصب رئيس جهاز المخابرات كمرشح عن التحالف الكردستاني".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حقيبة وزارة الدفاع لم تحسم حتى الآن لوجود خمسة مرشحين من قبل القائمة العراقية لم يحظ أي منهم على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وذكر مصدر في البرلمان العراقي في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وصل إلى مبنى مجلس النواب وعقد فور وصوله اجتماعاً مع رئيسه أسامة النجيفي.
وكان مصدر مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الخميس، عن وجود خلافات "كثيرة" بين الوفد المفاوض الذي شكله رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارات الأمنية، مستبعدا تقديم المالكي مرشحيه لتلك الوزارات خلال استضافته في جلسة مجلس النواب اليوم.
فيما كشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأربعاء، عن ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء نوري المالكي للقبول بترشيح شخصيات "لا قناعة له بها" لمناصب أمنية، من بينها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الأعرجي لمنصب وزير الداخلية.
ويشغل رئيس الحكومة نوري المالكي حقائب وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في الحادي والعشرين من كانون الأول الماضي، وكان طرح اسم الجلبي كمرشح قوي لشغل وزارة التخطيط التي لا تزال شاغرة أيضاً ويشغلها بالوكالة القيادي عن التيار الصدري نصار الربيعي.
وكان البرلمان العراقي قد منح، في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.