الرئيسية
انتقد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح 15 الف دينار كتعويض عن النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية، داعياً المسؤولين إلى الخروج من مكاتبهم والاطلاع على هموم المواطنين ومعالجتها ميدانيا.
وقال عمار الحكيم في كلمة ألقاها في الملتقى الثقافي الأسبوعي إن "موضوع البطاقة التموينية وتأخر وصول موادها بشكل مستمر إلى الناس والنقص الكبير الذي تعانيه مفرداتها تدفع المواطنين للتساؤل عن أسباب التلكؤ والتأخير، وأين تذهب الأموال المخصصة لشراء هذه الحصة وأين تصرف"، معربا عن أسفه "لما يعانيه المواطن العراقي".
وانتقد الحكيم "قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح 15 دينار لكل مواطن كتعويض عن النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية"، متسائلا عن "الوقت الذي سيستغرقه المواطن للحصول على تلك المبالغ البسيطة، وهل تكفي مع الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية".
وكان مجلس الوزراء قرر، الأحد الماضي، تخصيص 500 مليار دينار كتعويضات للمواطنين جراء نقص مفردات البطاقة التموينية وبواقع 15 ألف دينار لكل مواطن.
وأكد الحكيم أن "تخصيص 15 ألف دينار للموطن ستزيد من معاناته ولن تعالج الإشكاليات"، مشيرا إلى أن "للمواطن الحق في البحث عن حلول ومعالجات منطقية وواقعية لمشاكله ويحظى بمفردات البطاقة التموينية كما أقرت في قانون الموازنة المالية".
ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
وفي سياق متصل اعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عن ترحيبه بتخفيض راتب رئيس الوزراء الى النصف"، داعيا مجلس الوزراء إلى "الإسراع بتقديم قانون لمجلس النواب يخفض بموجبه رواتب كل الرئاسات والوزراء والنواب إلى النصف لتقليل وردم الفجوة الكبيرة بين المسؤولين والمواطنين وإعطاء رسالة طيبة عن المسؤولين".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن قبل أيام عن قراره بإعادة نصف راتبه للخزينة العامة، عازيا ذلك إلى الوضع الاقتصادي للمواطنين العراقيين، فيما كشف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز، أول أمس الثلاثاء، أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان يصل إلى 34 مليون دينار عراقي فيما تصل لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا.
وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة ومنتسبو الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن المبالغ المستقطعة يجب أن تسهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود، علاوة على أن مثل هذا الإجراء سيكون في سياق ضمان العدالة الاجتماعية التي هي احد الأهداف السامية التي كرس الرئيس حياته السياسية للكفاح في سبيل تحقيقها، بحسب خبر ديوان الرئاسة، بحسب الموقع.
ويأتي إعلان المسؤولين العراقيين عن تخفيض رواتبهم، بالتزامن مع تظاهرات شعبية صاخبة تشهدها بعض الدول العربية كما في مصر لإسقاط نظام الحكم، والتي سبقتها تظاهرات في تونس تسببت بإسقاط النظام، الأمر الذي دفع العراقيين للخروج بتظاهرات في عدة محافظات ومنها بغداد، خصوصا وأن البلد يعاني ترديا في الوضع الأمني والخدمي وانتشار البطالة بشكل كبير.
ودعا الحكيم المسؤولين إلى "الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الشارع والاطلاع على هموم الناس ومعالجتها ميدانيا"، مبينا أن "الجلوس في المكاتب بعيداً عن الناس وتقييم الأوضاع من خلال تقارير قد يكون بعضها كيديا أو كاذبا أو يعطي صورة مزيفة للمسؤول ولا يطلعه على حقيقة الأمر".
وأضاف الحكيم أن "مثل هذا المنهج يمكن أن يعزز ثقة المواطن العراقي بالمسؤول ويشد المواطن للمسؤول عندما يشعر أنه مخلص ويريد أن يخدم ولديه رؤية وخطة، ولكن إذا كان المواطن يجهل مدى جدية المسؤولين في توفير الخدمة، قد يخرج من الانضباط ويعبر بطريقة آو بأخرى عن مطالبه"، مبينا أن "ذلك يتطلب حضور ميداني وتواصل مع الناس من قبل المسؤولين".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات، في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية.
كما شهدت محافظات البصرة وميسان وبابل والديوانية وواسط والأنبار والنجف تظاهرات مشابهة تطالب الحكومة المركزية بتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحتج على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عمار الحكيم في كلمة ألقاها في الملتقى الثقافي الأسبوعي إن "موضوع البطاقة التموينية وتأخر وصول موادها بشكل مستمر إلى الناس والنقص الكبير الذي تعانيه مفرداتها تدفع المواطنين للتساؤل عن أسباب التلكؤ والتأخير، وأين تذهب الأموال المخصصة لشراء هذه الحصة وأين تصرف"، معربا عن أسفه "لما يعانيه المواطن العراقي".
وانتقد الحكيم "قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح 15 دينار لكل مواطن كتعويض عن النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية"، متسائلا عن "الوقت الذي سيستغرقه المواطن للحصول على تلك المبالغ البسيطة، وهل تكفي مع الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية".
وكان مجلس الوزراء قرر، الأحد الماضي، تخصيص 500 مليار دينار كتعويضات للمواطنين جراء نقص مفردات البطاقة التموينية وبواقع 15 ألف دينار لكل مواطن.
وأكد الحكيم أن "تخصيص 15 ألف دينار للموطن ستزيد من معاناته ولن تعالج الإشكاليات"، مشيرا إلى أن "للمواطن الحق في البحث عن حلول ومعالجات منطقية وواقعية لمشاكله ويحظى بمفردات البطاقة التموينية كما أقرت في قانون الموازنة المالية".
ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
وفي سياق متصل اعرب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عن ترحيبه بتخفيض راتب رئيس الوزراء الى النصف"، داعيا مجلس الوزراء إلى "الإسراع بتقديم قانون لمجلس النواب يخفض بموجبه رواتب كل الرئاسات والوزراء والنواب إلى النصف لتقليل وردم الفجوة الكبيرة بين المسؤولين والمواطنين وإعطاء رسالة طيبة عن المسؤولين".
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن قبل أيام عن قراره بإعادة نصف راتبه للخزينة العامة، عازيا ذلك إلى الوضع الاقتصادي للمواطنين العراقيين، فيما كشف المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز، أول أمس الثلاثاء، أن قيمة الراتب الشهري والمنافع الاجتماعية لأي نائب في البرلمان يصل إلى 34 مليون دينار عراقي فيما تصل لدى كل من أعضاء الرئاسات الثلاث إلى 80 مليون دينار شهريا.
وكان الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أعلن في وقت سابق عن وجود لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث تعكف على إعادة النظر في الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها قادة الدولة ومنتسبو الدوائر الرئاسية، فيما اقترح رئيس الجمهورية أن يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن المبالغ المستقطعة يجب أن تسهم في تحسين أوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود، علاوة على أن مثل هذا الإجراء سيكون في سياق ضمان العدالة الاجتماعية التي هي احد الأهداف السامية التي كرس الرئيس حياته السياسية للكفاح في سبيل تحقيقها، بحسب خبر ديوان الرئاسة، بحسب الموقع.
ويأتي إعلان المسؤولين العراقيين عن تخفيض رواتبهم، بالتزامن مع تظاهرات شعبية صاخبة تشهدها بعض الدول العربية كما في مصر لإسقاط نظام الحكم، والتي سبقتها تظاهرات في تونس تسببت بإسقاط النظام، الأمر الذي دفع العراقيين للخروج بتظاهرات في عدة محافظات ومنها بغداد، خصوصا وأن البلد يعاني ترديا في الوضع الأمني والخدمي وانتشار البطالة بشكل كبير.
ودعا الحكيم المسؤولين إلى "الخروج من مكاتبهم والنزول إلى الشارع والاطلاع على هموم الناس ومعالجتها ميدانيا"، مبينا أن "الجلوس في المكاتب بعيداً عن الناس وتقييم الأوضاع من خلال تقارير قد يكون بعضها كيديا أو كاذبا أو يعطي صورة مزيفة للمسؤول ولا يطلعه على حقيقة الأمر".
وأضاف الحكيم أن "مثل هذا المنهج يمكن أن يعزز ثقة المواطن العراقي بالمسؤول ويشد المواطن للمسؤول عندما يشعر أنه مخلص ويريد أن يخدم ولديه رؤية وخطة، ولكن إذا كان المواطن يجهل مدى جدية المسؤولين في توفير الخدمة، قد يخرج من الانضباط ويعبر بطريقة آو بأخرى عن مطالبه"، مبينا أن "ذلك يتطلب حضور ميداني وتواصل مع الناس من قبل المسؤولين".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات، في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية.
كما شهدت محافظات البصرة وميسان وبابل والديوانية وواسط والأنبار والنجف تظاهرات مشابهة تطالب الحكومة المركزية بتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحتج على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.
