الرئيسية
أعلنت رئاسة الوزراء، الخميس، عن الإيعاز بتوزيع ثلاث حصص من المواد التموينية إلى العوائل الفقيرة وحصتين لبقية العوائل، مشيرة إلى أن العراق سيستلم 190 ألف طن من السكر قريباً.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "الأخير أوعز بتوزيع ثلاث حصص غذائية على العوائل الفقيرة وحصتين لبقية العوائل"، مبيناً أن "الحكومة تسعى إلى تأمين مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية لجميع المواطنين من أفضل المناشئ العالمية لسد النقص الحاصل فيها".
وأشار البيان إلى أنه "تم التعاقد على استيراد 190 ألف طن من مادة السكر لتوزيعها على المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين ضمن مفردات البطاقة التموينية".
وذكر البيان أن "توجيه المالكي جاء خلال ترؤسه اجتماعاً في مكتبه ضم كلاً من وزير التجارة وكالة روز نوري شاويس ووكيلي الوزارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومدير عام المواد الغذائية ومحافظ بغداد وعدداً من رؤساء الشركات العراقية المجهزة لوزارة التجارة".
وكان المالكي أعلن، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية.
وتعاني مفردات البطاقة التموينية في العراق التي توزع على معظم سكانه منذ فرض الحصار الاقتصادي على العراق في العام 1991 من تلكؤ في عملية التوزيع إضافة إلى رداءة النوعية مما أثار احتجاجات شعبية كثيرة في الآونة الأخيرة.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أعلنت، مطلع شباط الجاري، عن الاتفاق مع رئيس البرلمان ووزير المالية على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان، يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلاً من وزارة التجارة.
وتنص المادة (94 رابعا) من الدستور العراقي، بأنه على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "الأخير أوعز بتوزيع ثلاث حصص غذائية على العوائل الفقيرة وحصتين لبقية العوائل"، مبيناً أن "الحكومة تسعى إلى تأمين مفردات البطاقة التموينية من المواد الغذائية لجميع المواطنين من أفضل المناشئ العالمية لسد النقص الحاصل فيها".
وأشار البيان إلى أنه "تم التعاقد على استيراد 190 ألف طن من مادة السكر لتوزيعها على المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين ضمن مفردات البطاقة التموينية".
وذكر البيان أن "توجيه المالكي جاء خلال ترؤسه اجتماعاً في مكتبه ضم كلاً من وزير التجارة وكالة روز نوري شاويس ووكيلي الوزارة ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومدير عام المواد الغذائية ومحافظ بغداد وعدداً من رؤساء الشركات العراقية المجهزة لوزارة التجارة".
وكان المالكي أعلن، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية.
وتعاني مفردات البطاقة التموينية في العراق التي توزع على معظم سكانه منذ فرض الحصار الاقتصادي على العراق في العام 1991 من تلكؤ في عملية التوزيع إضافة إلى رداءة النوعية مما أثار احتجاجات شعبية كثيرة في الآونة الأخيرة.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أعلنت، مطلع شباط الجاري، عن الاتفاق مع رئيس البرلمان ووزير المالية على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان، يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلاً من وزارة التجارة.
وتنص المادة (94 رابعا) من الدستور العراقي، بأنه على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع.
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.