الرئيسية
أكد النائب عن محافظة الديوانية إحسان العوادي، الثلاثاء، أن 3000 أسرة ستتم إضافتها الى شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي تلبية لأحد مطالب المتظاهرين.
وأوضح العوادي في حديث لـ"لسومرية نيوز"، أنه "تمت مناقشة مطالب المتظاهرين مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي الذي أبدى موافقته على شمول 3000 عائلة من الديوانية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي ممن تنطبق عليهم الضوابط".
وشهدت الديوانية تظاهرات حاشدة في 25 شباط و4 و 11 اذار طالبت بتحسين الخدمات وايجاد حلول للبطالة، ومكافحة الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها، وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء، وانتظام إيصال مواد البطاقة التموينية، وفي حين تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين، أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، الأربعاء الماضي، أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وأضاف العوادي أن "التعليمات الخاصة بتقديم طلبات الشمول بشبكة الحماية سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق، ليتسنى للمواطنين تأمين الوثائق المطلوب إرفاقها بالطلبات".
وكان مكتب النزاهة في الديوانية اعلن قبل نحو شهرين عن شطب 665 اسما في سجل مستحقي رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في الديوانية بعدما تبيّن مخالفتها للشروط والضوابط المعمول بها في الشبكة وشمول أشخاص لا يستحقون مخصصاتها.
يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية العام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار شهرياً فيما يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار شهرياً، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.
وأوضح العوادي في حديث لـ"لسومرية نيوز"، أنه "تمت مناقشة مطالب المتظاهرين مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي الذي أبدى موافقته على شمول 3000 عائلة من الديوانية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي ممن تنطبق عليهم الضوابط".
وشهدت الديوانية تظاهرات حاشدة في 25 شباط و4 و 11 اذار طالبت بتحسين الخدمات وايجاد حلول للبطالة، ومكافحة الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة ومؤسساتها، وزيادة ساعات التجهيز بالكهرباء، وانتظام إيصال مواد البطاقة التموينية، وفي حين تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان، عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين، أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، الأربعاء الماضي، أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.
وأضاف العوادي أن "التعليمات الخاصة بتقديم طلبات الشمول بشبكة الحماية سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق، ليتسنى للمواطنين تأمين الوثائق المطلوب إرفاقها بالطلبات".
وكان مكتب النزاهة في الديوانية اعلن قبل نحو شهرين عن شطب 665 اسما في سجل مستحقي رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في الديوانية بعدما تبيّن مخالفتها للشروط والضوابط المعمول بها في الشبكة وشمول أشخاص لا يستحقون مخصصاتها.
يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت نهاية العام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية يبلغ حدها الأدنى 50 ألف دينار شهرياً فيما يبلغ حدها الأعلى 150 ألف دينار شهرياً، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.
